شروط الخدمة

اقرأ ما توافق عليه عند استخدامك خدماتنا.

أخر تعديل: 2024/10/25

ملاحظة: قيد العمل

نشكرك على استخدام موقع KM الإلكتروني وخدماته ("الخدمات"). يتم توفير الخدمات من خلال موقع KM الإلكتروني ("KM") الذي تتم استضافته ذاتيًا، ويتم تطويره باستخدام HTML وCSS وJavaScript وأحدث برامج الواجهة الخلفية.

لضمان الجودة في خدمات طب الأسنان، لم يتم توثيق ذلك بعد. يمكنك الاتصال بنا للحصول على معلومات إضافية.

باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على هذه الشروط ("الصفحات القانونية"). يرجى قراءتها بعناية. تختلف خدماتنا، مما يعني أنه يتم تحديثها غالبًا لتحسين الجودة والخبرة. وفي بعض الأحيان قد يتم تطبيق شروط ومتطلبات إضافية. ستتوفر شروط إضافية مع الخدمات ذات الصلة، وتصبح هذه الشروط الإضافية جزءًا من اتفاقيتك معنا إذا كنت تستخدم هذه الخدمات.

يجوز لنا تعديل هذه الشروط أو أي شروط إضافية تنطبق على الخدمة، على سبيل المثال، لتعكس التغييرات في القانون أو التغييرات في خدماتنا. يجب عليك أن تنظر إلى الشروط بانتظام. وسنضع تاريخ التعديلات على هذه الشروط في هذه الصفحة. سنضع تاريخ الشروط الإضافية المعدلة في الخدمة المعمول بها. لن يتم تطبيق التغييرات بأثر رجعي وستصبح سارية في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يومًا بعد نشرها. ومع ذلك، فإن التغييرات التي تتناول الوظائف الجديدة للخدمة أو التغييرات التي يتم إجراؤها لأسباب قانونية ستكون سارية على الفور. إذا كنت لا توافق على الشروط المعدلة للخدمة، فيجب عليك التوقف عن استخدام تلك الخدمة.

إذا كان هناك أي تعارض بين هذه الشروط والشروط الإضافية، فستسود الشروط الإضافية إلى حد التعارض. تحكم هذه الشروط العلاقة بين KM وبينك. أنها لا تنشئ أي حقوق مستفيد طرف ثالث. إذا لم تلتزم بهذه الشروط ولم نتخذ إجراءً على الفور، فهذا لا يعني أننا نتخلى عن أي حقوق قد تكون لدينا (مثل اتخاذ إجراء في المستقبل). إذا تبين أن شرطًا معينًا غير قابل للتنفيذ، فلن يؤثر ذلك على أي شروط أخرى.

تمثل هذه الصفحات القانونية "المستندات القانونية" الصادرة. ستتمكن من رؤية تاريخ الاصدار لأي صفحة قانونية في الأعلى.

إذا كان لديك حساب، فسنرسل على الأرجح بريدًا إلكترونيًا بعنوان يشير إلى تحديث الصفحات القانونية. ومع ذلك، من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني بشكل متكرر، ستعرف ما إذا كان هناك أي تحديث (تحديثات) لـ "المستندات القانونية" متاحة عبر "الإشعار" على موقعنا الإلكتروني.

يجب عليك اتباع أي سياسات متاحة لك ضمن الخدمات.

لا تسيء استخدام خدماتنا. على سبيل المثال، لا تتدخل في خدماتنا أو تحاول الوصول إليها باستخدام طريقة أخرى غير الواجهة والتعليمات التي نقدمها. لا يجوز لك استخدام الخدمات إلا وفقًا لما يسمح به القانون. يجوز لنا تعليق أو إيقاف تقديم خدماتنا لك إذا لم تلتزم بسياساتنا وشروطنا أو إذا كنا نحقق في سوء سلوك مشتبه به.

لا يمنحك استخدام خدماتنا ملكية أي حقوق ملكية فكرية في خدماتنا أو المحتوى الذي تصل إليه. لا يجوز لك استخدام المحتوى من خدماتنا إلا إذا حصلت على إذن من مالكه أو يسمح لك القانون بذلك. لا تمنحك هذه الشروط الحق في استخدام أي علامة تجارية أو شعارات مستخدمة في خدماتنا. لا تقم بإزالة أو حجب أو تغيير أي إشعارات قانونية معروضة في خدماتنا أو معها.

تعرض خدماتنا بعض المحتوى الذي لا يخصنا. هذا المحتوى هو المسؤولية الوحيدة للكيان الذي يجعله متاحًا. يجوز لنا مراجعة المحتوى لتحديد ما إذا كان غير قانوني أو ينتهك سياساتنا، ويجوز لنا إزالة أو رفض عرض المحتوى الذي نعتقد بشكل معقول أنه ينتهك سياساتنا أو القانون. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أننا نراجع المحتوى طوال الوقت، لذا يرجى ألا تفترض أننا نقوم بذلك.

فيما يتعلق باستخدامك للخدمات، قد نرسل لك إعلانات ورسائل إدارية ومعلومات أخرى، باستخدام الإشعارات الموجودة على موقعنا الإلكتروني أو عبر رسائل البريد الإلكتروني.

يمكنك إلغاء الاشتراك في بعض هذه الاتصالات.

قد تحتاج إلى "حساب KM" في موقعنا لتتمكن من استخدام بعض خدماتنا. يمكنك إنشاء حساب KM الخاص بك. لحماية حساب KM الخاص بك، حافظ على سرية كلمة المرور الخاصة بك. لا تكتب كلمات المرور التي تستخدمها بشكل متكرر. يرجى التأكد من أن لديك اتصالاً آمنًا بالموقع عند المصادقة. أنت مسؤول عن النشاط الذي يحدث في حساب KM الخاص بك أو من خلاله. حاول عدم إعادة استخدام كلمة مرور حساب KM الخاص بك في تطبيقات الطرف الثالث.

الإشارات إلى "إيقاف" أو "إيقاف" حساب KM تتضمن حظر الحساب بشكل مؤقت أو دائم. إذا تم حظر حسابك، فستتمكن من الوصول إلى حسابك دون تعديل أي من المحتوى الذي قدمته لنا وسيتم إلغاء أي تراخيص ممنوحة لك مسبقًا لاستخدام KM. لدينا الحق في إزالة معلوماتك عندما يتم حظر حساب KM الخاص بك. وهذا يعني أنك ستفقد حسابك وأي معلومات تقدمها لنا دون إشعار مسبق إذا قررنا ذلك. يمكن إيقاف أي حساب بسبب عمليات غير قانونية.